به نقل از «تسنیم»

پشت پرده حملات عجیب به مصوبه شورای پول و اعتبار / ماجرای تفکیک حساب تجاری از شخصی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۰۰۲

مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار جهت تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در قالب ۱۰۰ تراکنش با مجموع بیش از ۳۵ میلیون تومان، حملات شدیدی را متوجه دولت ساخته است درحالی‌که بررسی دقیق این مصوبه بیانگر آن بوده که در پشت پرده اتفاقاتی در جریان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر شورای پول و اعتبار  به جهت الزام قانونی مبنی بر تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مصوبه‌ای را تصویب نمود، بر اساس این مصوبه کلیه حساب‌های که دارای 100 تراکنش با بیش از 35 میلیون تومان در ماه باشند، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رسانه‌ای شدن این موضوع واکنش‌های فراوانی را در فضای مجازی به دنبال داشت و بررسی‌ها حکایت از موج هماهنگی از حملات به دولت بوده است که در ادامه برخی از این واکنش‌ها را مرور خواهیم کرد.

پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران در واکنش به این مصوبه نوشت:  «از حساب‌هایی که 35 میلیون تومان گردش دارند مالیات اخذ خواهد شد! چرا؟ چون در یک اقتصاد بدون رشد اقتصادی و فقیر روبرو هستید که به دری می‌زند تا سرپا بماند؛ اما این روش اخذ مالیات نتیجه معکوس خواهد داد!»

سیامک قاسمی کارشناس اقتصادی و بنیان‌گذار مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد نیز دراین‌خصوص نوشت:  «در دفاع از طرح تخیلی حساب‌های تجاری می‌گویند هر دو شرط باید با هم باشد. یعنی اگر شما در ماه 100 تراکنش با گردش 35 میلیون تومان داشته باشید، حساب تان تجاری و مشمول مالیات است و اگر 99 تراکنش با گردش 5 میلیارد تومان داشته باشید، نیست. همچنان خیلی تعطیلید!»

حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز واکنش منفی نسبت به این مصوبه داشت و نوشت:  «کاش اعضای محترم شورای پول اعتبار مدتی خریدهای منزل شون رو خودشون انجام بدن: - هم خانواده دعاشون می کنه - هم یک مقدار کمتر مصوبه می دن - هم می‌فهمند 35 میلیون چقدره!»

کاربر دیگری نوشت: «این قانون مالیات جدید، هیچ هدفی جز نابودی کسب‌وکارهای کوچک ندارد. در تشریح قانون گفته‌اند که حسابی تجاری شناخته می‌شود که هم 100 تراکنش داشته باشد و هم گردش حساب 35 میلیون تومان باشد. یعنی شما 29 تراکنش به ارزش 2 میلیارد هم داشته باشی، تجاری شناخته نمی‌شود!!»

یکی از کاربران که از قضا از وکلای دادگستری بود نیز به  انتقاد از این مصوبه پرداخت و نوشت: «اینکه گردش مالی ماهیانه ٣٥ میلیون تومان مشمول مالیات می‌شود یعنی: هم بابت درآمد مالیات می‌دهیم و هم زمان خرج کردن باید پاسخگو باشیم. آقای اداره مالیات و آقای پول و اعتبار، این ٣٥ تومان که از فضا نیامده. حداقل به ورودی حساب اشاره می‌کردید، نه گردش.»

همچنین کاربر دیگر نوشت:  «سازمان امور مالیاتی با صد تا تراکنش به ارزش ٣٥ میلیون تومان حساب رو تبدیل به تجاری میکنه خوب به سلامتی همه تاجر شدیم چطورید تاجرها؟»

البته واکنش‌های مثبتی نظیر شناسایی متخلفین مالیاتی و عدم فرار مالیاتی بخشی از صنوف نیز به‌وفور مشاهده شده است؛ اما عمده واکنش‌ها نسبت به این مصوبه منفی بوده است و حتی برخی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها با تیترهای گمراه‌کننده حملات خود را متوجه دولت ساخته‌اند.

مصوبه تفکیک حساب تجاری از شخصی

بر اساس اظهارنظر مقامات بانک مرکزی، هدف از اجرای دستورالعمل تفکیک حساب شخصی و تجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است.

مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز به‌حساب در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.

بنا به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌هایی بالایی که دارد، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.

اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به‌اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مسئله حل می‌شود.

 اشتباه سهوی کارشناسان یا تعمد حملات به دولت

به سبب اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار دارای ابهاماتی بوده وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کرد که در ادامه بخشی از اطلاعیه را مرور خواهیم کرد.

«بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط 100 تراکنش واریز به ارزش 35 میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید هم‌زمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراض‌ها برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.»

مشخص است که دو شرط هم‌زمان برای درنظرگرفتن حساب تجاری در نظر گرفته شده است و در نتیجه کارشناسان اقتصادی که نسبت به گردش 100 تراکنش انتقاد داشته‌اند به کلمه واریز در این مصوبه توجه نداشته‌اند.

درواقع مصوبه شورای پول و اعتبار به واریز 100 تراکنش اشاره داشته است و این شبه که مجموع تراکنش‌های واریز و برداشت ملاک قرار گیرد انتقاد اشتباه و بی‌اساسی بوده که کارشناسان مطرح کرده‌اند و باید علت این اشتباه فاحش از سوی این افراد اعلام شود.

بخش عجیب ماجرا این بوده که برخی تراکنش کمتر از 99 و چندمیلیاردی را از حساب تجاری جدا عنوان کرده‌اند درحالی‌که قوانین حکایت از ماجرای دیگری است.

بر اساس ماده 15 دستورالعمل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بانکی، مؤسسه اعتباری موظف است تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «ده میلیاردریال» درون بانکی و بین‌بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

با این تفاسیر این شبهه که افراد دارای چندین میلیارد تراکنش حساب آنها تجاری تلقی می‌شود نیز کاملاً اشتباه بوده است.

همچنین شبه نابودی کسب‌وکارهای کوچک با این مصوبه مطرح شده است، باید گفت که در ابتدا کلیه کسب‌وکارها بر اساس قانون باید شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و از سوی دیگر ملاک اخذ مالیات کسب‌وکارها بر اساس فرمول خاصی بوده است در نتیجه این شبه نیز از اساس اشتباه است.

آنچه مشخص است بسیاری از افراد به دلیل اینکه با اجرای این مصوبه منافع آنها با خطر مواجه شده و امکان فرار مالیاتی آنها کاهش پیدا می‌کند به دنبال حملات شدید به دولت هستند تا مصوبه مالیاتی جدید را حذف نمایند.

تفکیک حساب تجاری از شخصی و شناسایی فراریان مالیاتی

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار جهت مالیات ستانی، گفت: طبق دستورالعمل این شورا حساب‌های تجاری باید شناسایی شوند به همین جهت سازمان امور مالیاتی این اقدام را در دستور کار قرار داد و کلیه حساب‌هایی که بیش از 35 میلیون تومان واریز در تعداد بیش از 100 تراکنش دارند، به‌عنوان حساب تجاری شناخته می‌شوند.

مهرپور ادامه داد: ریشه این دستورالعمل شیوه‌هایی بود که برخی اصناف و مشاغل مانند پزشکان از آن برای فرار مالیاتی استفاده می‌کردند، به‌عنوان نمونه برخی پزشکان جهت دریافت هزینه ویزیت خود، شماره‌حساب و شماره کارت خود یا یکی از اقوام درجه یک را به مشتریان اعلام کرده و در عمل از کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت سیزدهم اقدامات مثبتی در حوزه حساب‌های بانکی رخ داد و بیش از 19 میلیون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان در یک سال اخیر شناسایی شد و بعد از شفاف‌سازی، بیش از 9 میلیون دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های دارای ابهام، غیرفعال شدند.

مهرپور با بیان اینکه طبق دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دو شرط گفته شده باید به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: برای مثال، ممکن است یک حساب 100 میلیون تومان، 70 تراکنش واریز داشته باشد یا حسابی با 20 میلیون تومان واریز دارای 150 تراکنش باشد که این حساب‌ها تجاری شناخته نمی‌شود.

وی ادامه داد: این طرح در آغاز کار خود قرار داشته و در راستای ایجاد شفافیت، پایگاه اطلاعات اقتصادی از مشاغل و اصناف، شفافیت اقتصادی، مبارزه و مقابله با فرارهای مالیاتی قرار دارد، البته اجرای این قانون قطعاً خوب است؛ اما باید به این نکته توجه کنیم که این قانون یا دستورالعمل وحی منزل نیست و به‌مرورزمان، فرایندهای آن باتوجه‌به اتفاقاتی که رخ می‌دهند اصلاح خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم استمرار اجرای این قانون، اظهار داشت: اتفاقاتی که در سازمان امور مالیاتی در خصوص موضوع درآمدهای مالیاتی در حال رخ‌دادن است نباید محدود و متوقف شود و حتماً باید به‌صورت ادامه‌دار این مسیر طی شود تا بتوانیم به سمت اصلاح وضعیت مالیاتی در کشور حرکت کنیم. مطمئناً اگر نظام مالیاتی در اقتصاد ایران اصلاح شود متناسب با آن نظام یارانه‌ای نیز در کشور اصلاح خواهد شد.

مهرپور در انتها تاکی کرد: نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم و به‌روز داشته باشیم تا به هر شهروند ایرانی یک شناسنامه اقتصادی اختصاص یابد، می‌توان از اقداماتی که باعث دور زدن‌های قانونی و فرار مالیاتی شوند، جلوگیری کرد.

خروج از نفت محوری با اصلاح نظام مالیاتی

در انتها باید گفت کارشناسان از دیرباز مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور را نفت محوری عنوان کرده و راهکار این امر را توجه به درآمدهای مالیاتی عنوان کرده بودند، با این تفاسیر حرکت دولت به سمت درآمدهای مالیات قابل ستایش است و نیاز بوده تا نخبگان اقتصادی راهکارهای جلوگیری از فرارمالیات را عنوان نمایند.

از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که هرساله به‌مانند برخی از کشورهای توسعه‌یافته برای افراد اظهارنامه مالیاتی صادر شود و در نهایت هرگونه محدودیت حذف شود که خوشبختانه اظهارنظر مسئولین سازمان امور مالیاتی حکایت از این ماجرا دارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مصوبه شورای پول و اعتبار سازمان امور مالیاتی کارشناس اقتصادی حساب های تجاری میلیون تومان فرار مالیاتی تجاری شناخته عنوان کرده تفکیک حساب حساب تجاری واکنش ها یک حساب هم زمان حساب ها بر اساس دو شرط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه دزفول در گرو اجرای طرح‌های مصوبه سفر استاندار خوزستان

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند عصر پنجشنبه در حاشیه شورای اداری دزفول که با حضور استاندار خوزستان برگزار شد، گفت: سفر آقای حسینی محراب به این شهرستان ۴۰ مصوبه پیرامون طرح‌های اولویت دار اقتصادی، زیرساختی، عمرانی و خدماتی دزفول داشت که اجرای این طرح‌ها می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل شهرستان باشد.

وی افزود: نشست‌های متعددی پیش از سفر امروز استانداری خوزستان در استان برگزار و تمام طرح‌های اولویت دار شهرستان با حضور ادارات کل بررسی و نهایی شد.

خردمند با بیان اینکه زمان بندی اجرای این طرح‌ها تعیین و اجرای آنها در دستور کار استان و شهرستان است، ادامه داد: شورای برنامه ریزی دزفول ماموریت دارد تا ضمن جمع بندی اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح ها، روند تامین اعتبار این طرح‌ها را در استان دنبال کند.

فرماندار ویژه دزفول اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان در این نشست متعهد شد نسبت به آغاز حفاری ۷ حلقه چاه از ۱۰ حلقه چاه مورد تعهد اقدام و همچنین در اعتبارات امسال تمهیدات لازم برای اجرای ۷ کیلومتر خط انتقال از عباس آباد به شهر منتظران دزفول را اقدام کند.

وی می‌گوید: همچنین مصوب شد ۳ حلقه چاه در تعهد سازمان آب و برق خوزستان با توجه به نبود وجود شرکت کننده به صورت ترک تشریفات به پیمانکار واگذار و عملیات اجرایی حداکثر در ۲ ماه آغاز شود.

تصویب اجرای طرح کامل فاضلاب زیباشهر به قید فوریت

خردمند گفت: با توجه به تامین لوله‌های مورد نیاز بسیج سازندگی، در این نشست مقرر شد بسیج سازندگی خط لوله آب شهیون را از اعتبارات محرومیت زدایی اجرا و مطالبه‌های آن از محل مولدسازی پیگیری شود.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی ایجاد شده برای رودخانه دز و برداشت آب غدیر از این رودخانه گفت: شرکت آب و فاضلاب خوزستان متعد شد طرح کامل فاضلاب زیباشهر دزفول به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه دز را به قید فوریت عملیاتی کند.

علیرضا خردمند ادامه داد: تامین هزینه اجرای شبکه آب و فاضلاب مسکن ملی در منطقه زیباشهر و مهرشهر، تکمیل اجرای طرح آبرسانی ۵ روستای دهنوباقر، حاجات، خوزینه باقر، خوزینه بالا و بنه عاطی، اجرای ۴ کیلومتر خط لوله ۶۰۰ میلیمتر از سیاه منصور به زندان و اجرای ایستگاه پمپاژ و مخزن آب آن، اجرای ۲.۵ کیلومتر خط لوله ۵۰۰ میلی متر فولادی و راه اندازی مخزن آب ۱۰ هزار مترمکعبی در منطقه آزادگان و همچنین ایستگاه پمپاژ مهر شهر از دیگر مصوبه‌های سفر استاندار به دزفول است.

تصویب ساخت ۲ مدرسه ۶ کلاسه در منطقه مسکن مهر زیباشهر

فرماندار ویژه دزفول افزود: تقویت ناوگان اتفاقات برق در سه منطقه شهر حمزه، زیباشهر و شهر چغامیش و همچنین تبدیل ۳۰۰ کیلومتر از سیم‌های برق به کابل‌های خودنگهدار دزفول از جمله تعهدات شرکت توزیع برق خوزستان برای اجرا در این شهرستان است که در شورای اداری دزفول به تصویب رسید.

وی ادامه داد: ایمن سازی جاده پامناز و لزوم تعریض و اجرای روکش آسفالت این جاده به طول ۳ کیلومتر، اصلاح و لکه گیری جاده بوالحسن به لب سفید و دژمحمدعلی خان به طول ۵ کیلومتر، اجرای عملیات آسفالت جاده دیونی و آبیدسره به طور ۸ کیلومتر و همچنین تامین و استقرار نیوجرسی در محور جاده پل چهارم تا سیاه منصور به طول ۳ کیلومتر از دیگر مصوبه‌های این شورا برای دزفول است.

خردمند می‌گوید: اجرای طرح روکش آسفالت آوج به سیاه منصور به صورت ترک تشریفات، اجرای عملیات روکش آسفالت به طول یک هزار و ۴۰۰ متر در محور آوج به میانرود و فعال نمودن طرح برای تعریض و آسفالت ادامه محور مذکور، برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکار جاده دزفول به شوشتر به طول ۲۳ کیلومتر و همچنین فعال سازی کارگاه طرح دزفول به بن جعفر از دیگر طرح‌های مصوب این شورا بود.

وی افزود: تصویب و تخصیص اعتبار احداث آسفالت ۲ کیلومتر از مسیر دزفول به حمزه، تامین اعتبار جهت فعال نمودن طرح دزفول به سردشت (پاشنه زاگرس)، احداث ۲ باب مدرسه ۶ کلاسه در منطقه مسکن مهر زیباشهر علاوه بر ۲ باب مدرسه منطقه آوان شهر از جمله تعهدات اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به دزفول است که به تصویب رسید.

تصویب ساخت برج IT دزفول

فرماندار ویژه دزفول آغاز عملیات احداث برج فناوری ارتباطات را از جمله مصوبه‌های مهم این نشست دانست و گفت: با توجه به نیاز شهرستان دزفول به احداث برج IT (فناوری ارتباطات) مقرر گردید شرکت شهرک‌های صنعتی استان نسبت به آغاز عملیات اجرایی آن ظرف ۲ ماه اقدام نماید.

خردمند افزود: پیگیری برای تامین اعتبار ایجاد زیرساخت و توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای روبه روی روستای المهدی دزفول، تامین اعتبار احداث ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و همچنین تجهیز و نوسازی اراضی بخش شهیون، احداث کانال‌های آبیاری و زهکشی منطقه عجیرب دزفول که می‌تواند منجر به تحول در این منطقه شود، از دیگر مصوبه‌هایی است که با حضور استاندار خوزستان نهایی شد.

وی ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در راستای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری به خوزستان متعهد شد برای احداث شهرک صنعتی شماره پنج دزفول با وسعت یک هزار هکتار از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان پیگیری و نسبت به اخذ استعلامات ۱۲ گانه اقدام کند.

موزه تاریخ طبیعی دزفول راه اندازی می‌شود

خردمند افزود: با توجه به تامین و تحویل ۷۰ هکتار زمین مورد نیاز جهت احداث و توسعه شهرک صنعتی شماره ۲ دزفول مقرر شد تا شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان، پیگیری لازم برای توسسعه زیرساخت‌ها و الحاق این قطعه زمین به شهرک صنعتی شماره ۲ اقدام کند.

فرماندار ویژه دزفول ادامه داد: به روزرسانی برآورد و پیگیری تخصیص اعتبار ترمیم و بازسازی و نگهداری پل ساسانی دزفول، پیگیری اخذ زمین و تامین اعتبار به منظور احداث و راه اندازی موزه تاریخ طبیعی دزفول و همچنین تامین اعتبار بهسازی و بازسازی و مرمت فضا‌های تاریخی بافت قدیمی دزفول از دیگر طرح‌های اولویت دار دزفول است که در این نشست به تصویب رسید.